نظارت بر احزاب ، قانون چه می گوید ؟
ارسال در تاريخ دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧ توسط مرتضی سبحانی نیا

توضیح در پی نوشت ۱

در نوشته قبلی در خصوص بحث نظارت بر احزاب کمی تند بحث کردم . اینجا لازمه متذکر شوم قصد بنده روشن شدن ابعاد مغفول و قوانینی است که متاسفانه توسط مسئولین احزاب مورد توجه قرار نمی گیرد . لذا در صورتی که کمی تندی داشت می شود به حساب دلسوزی بنده گذاشت .

همانطور که بحث شد کمسیون ماده 10 که دارای شان جدا از وزارت کشور می باشد وبر خلاف پاره ای از برداشتها شخصیتی مستقل از وزارت کشور دارد اما جهت تامین نیروی انسانی " توسط ماده12 فصل دوم آئین نامه اجرایی فعالیت احزاب " و  برای تامین هزینه های جاری کمسیون توسط تبصره 4 ماده 10 قانون فعالیت احزاب ، قانونگذار وزارت کشور را متولی تامین نموده است .

شانی که قانونگذار برای این کمسیون قائل شده بسیار واضح است و  آن را مرجع تام الاختیار در دو حوزه صدور و نظارت خوانده است . لذا مرجع نهایی نظارت بر امر فعالیت احزاب " کمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها میباشد .

البته به اشتباه برخی " خانه احزاب " را مرجع نظارت بر احزاب می دانند که این مسئله با ذات و فلسفه تاسیس این تشکل صنفی مغایرت دارد .

از  هیچ بندی از اساسنامه این خانه نمی توان استنباط کرد که این تشکل وظیفه نظارتی بر اعضای خود دارد . فقط در بند 12 ماده 7 بحث داوری مطرح است که به هیچ عنوان از آن نظارت استنباط نمی شود .

و جالب تر اینجاست که این تشکل ، مجموعه ای صنفی است که مجوز فعالیت خود را در سال 79 از کمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و تشکلها و با عنوان " صنفی " دریافت نموده است . لذا از منظر حقوقی هیچگونه حق نظارت بر تشکلهای متناظر خود نداشته و ندارد .

کمسیون ماده 10 همانند هیات نظارت بر مطبوعات

به هر حال بصورت بدیهی مرجع صدور مجوز فعالیت حق نظارتی را هم عهده دار است و این مسئله عرفا و عقلا مورد توافق همگان می باشد و ساز و کار آن درست همانند سازوکار هیات نظارت بر مطبوعات است. در سیستم هیات نظارت بر مطبوعات ترکیب زیر 

الف- یکی ازقضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب- وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس .

د- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی .

ه- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .

و- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم .

ز- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

مرجع تعیین کننده صلاحیت افراد ، ارائه مجوز و برخورد با مطبوعات هستند و بر اساس تبصره 2 ماده 10 از فصل 5 قانون مطبوعات تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود .

 در خصوص احزاب هم همینگونه می شود نظر داد که عقلا اگر مرجعی صادر کننده است ، ناظر نیز هست و البته مرجع رسیدگی به شکایت گروهها از کمسیون نیز محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی تعریف شده است .۲

در پایان البته ذکر این نکته بیجا نیست ارائه هرگونه ادله برای افرادی که خوابند ممکن است موثر باشد ولی امان از آنان که خود را به خواب زده اند !

 

پی نوشت :

۱ - همایش فصل خانه احزاب 86/11/11 عکاس آذین زنجانی

۲ - اصل 168 قانون اساسی : رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

۳ - یک مطلب تحلیلی با عنوان تفسیری حقوقی از نظارت بر احزاب  " اینجا "

 




برچسب ها : سیاسی ،احزاب ،کمسیون ماده 10 ،خانه احزاب